اطلاعیه خاموشی با برنامه در بویراحمد، باشت و گچساران

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، نشست کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی استان البرز با محوریت بررسی راهکارهای تأمین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، مشکلات ثبت سفارش نهاده‌های کشاورزی و چالش‌های تأمین انرژی برگزار شد و فعالان بخش خصوصی ضمن تشریح مهم‌ترین موانع پیش روی تولید، بر ضرورت تسهیل دسترسی به منابع مالی، کاهش بروکراسی اداری و مدیریت مناسب خاموشی‌های برق تأکید کردند.

نبی‌اله نوری‌نسب، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی استان البرز در این نشست ضمن تشریح وضعیت واحدهای گلخانه‌ای مطرح کرد: هزینه‌های تولید در برخی محصولات به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته و برای هر هکتار گلخانه حدود 15 تا 20 میلیارد تومان سرمایه در گردش موردنیاز است؛ این در حالی است که گلخانه‌داران با درآمد سال گذشته خود قادر به تأمین نقدینگی موردنیاز نیستند.

وی با بیان اینکه بخشی از گلخانه‌داران کشت خود را کاهش داده یا متوقف کرده‌اند و برخی دیگر نیز برای ادامه فعالیت خود در حال استفاده از منابع شخصی هستند، اذعان کرد: محدودیت منابع بانکی، معضلات مرتبط به وثایق و بدهی برخی واحدهای تولیدی و صنعتی به بانک‌ها نیز روند تأمین سرمایه در گردش را دشوار کرده است و در صورت بی‌توجهی به این موضوع در سال جاری، آثار آن در سال 1406 بر تولید محصولات گلخانه‌ای نمایان خواهد شد.

سید احمد میرجلیلی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی البرز و از فعالان حوزه کشاورزی این استان با اشاره به مشکلان قطعی برق واحدهای تولیدی و گلخانه‌ای، بر ضرورت مدیریت زمان خاموشی‌ها تأکید کرد و ادامه داد: قطعی چند ساعته برق، به‌ویژه در واحدهای گلخانه‌ای که نیازمند آبیاری مستمر هستند، روند تولید را با مشکل مواجه کرده است. با توجه به تغییرات مکرر الزامات مربوط به تأمین انرژی خواستار ایجاد ثبات در فرایند تأمین برق، گاز و سوخت هستیم.

وی ضمن انتقاد از طولانی بودن فرآیندهای اداری و رفت‌وآمد تولیدکنندگان میان دستگاه‌‌های اجرایی مختلف گفت: این فرآیند هزینه قابل‌توجهی به واحدهای تولیدی تحمیل کرده است. با توجه به مشکلات مربوط به میزان سوخت تخصیصی ژنراتورها و برخی رویه‌‌های موجود در فرآیند تأمین برق، ادامه چنین موانعی می‌تواند انگیزه تولیدکنندگان را کاهش دهد، در نتیجه دستگاه‌های متولی و خدمات رسان باید برای رفع بروکراسی و تسهیل فرآیند تأمین انرژی همکاری بیشتری با بخش خصوصی داشته باشند.

محمد علایی‌نژاد، دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی استان البرز نیز در این نشست به ضرورت بررسی راهکارهای تأمین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و رفع مشکلات ثبت سفارش نهاده‌های موردنیاز بخش کشاورزی تأکید کرد و خواستار همراهی بیشتر نظام بانکی برای رفع مشکلات نقدینگی فعالان این بخش شد.

وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای برخی اعضای کمیسیون کشاورزی در فرآیند ثبت سفارش نهاده‌های موردنیاز در این حوزه عنوان کرد: در برخی موارد، فعالان اقتصادی پس از طی فرآیند ثبت سفارش برای واردات نهاده‌های موردنیاز خود، به دلیل پایان اعتبار یا مهلت موردنظر و یا پروانه مربوطه با مشکل مواجه می‌شوند؛ موضوعی که با توجه به زمان‌بر بودن طی مجدد فرآیندها، می‌تواند روند تأمین نهاده و فعالیت واحدهای تولیدی را با اختلال مواجه کند.

حسین حاجی طهرانی، نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی البرز با اشاره به فرآیند دریافت تسهیلات، نسبت به تکرار استعلام‌های اداری انتقاد کرد و گفت: با وجود دریافت استعلام‌های لازم در زمان صدور پروانه تأسیس، متقاضیان هنگام مراجعه به بانک با درخواست جدید در این زمینه مواجه و این امر موجب طولانی شدن فرآیند دریافت تسهیلات و حتی پایان اعتبار پروانه‌ها می‌شود. پیشنهاد می‌شود شعبه بانک کشاورزی در چهارباغ راه‌اندازی شود.

در ادامه فعالان حوزه دام و طیور استان البرز نیز با اشاره به افزایش هزینه تأمین نهاده‌های دامی، خواستار طراحی سازوکارهای جدید برای تأمین سرمایه در گردش شدند. همچنین نسبت به هزینه‌های اضافی تهیه و تأیید طرح‌های توجیهی انتقاد داشتند که شعبان محمودی رئیس بانک کشاورزی البرز با اشاره به محدودیت منابع بانکی و روند سپرده‌گذاری مشتریان بانک کشاورزی بیان کرد: استفاده از ابزارهایی همچون ضمانت‌نامه اعتباری، ال سی و سایر ابزارهای مالی از راهکارهای قابل‌استفاده برای تأمین مالی بخش کشاورزی است.

امراله حسینی نماینده شرکت توزیع نیروی برق استان البرز نیز ضمن توضیحاتی را در خصوص وضعیت شبکه و نحوه اعمال خاموشی‌ها در حوزه واحدهای تولیدی و تبدیلی کشاورزی و گلخانه‌ای ارائه کرد و تأمین سوخت ژنراتورها و زیرساخت‌های انرژی در این حوزه بررسی شد.

در ادامه پس از اشاره به تعرفه‌های جدید شرکت برق منطقه‌ای، اعضای کمیسیون با اعتراض به ارقام لحاظ شده در این مورد برای مصارف کشاورزی، از ریاست کمیسیون کشاورزی خواستار آن شدند که جهت جلوگیری از رکود فعالیت‌های کشاورزی در این حوزه، موضوع از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری شود.

در پایان و در جمع‌بندی مباحث مطرح شده نیز بر پیگیری مسائل مربوط به تأمین سرمایه در گردش، تسهیلات بانکی، برق، سوخت و گاز تأکید و مقرر شد موضوعات مطرح شده از مسیرهای قانونی و با استفاده از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی البرز و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری شود.

انتهای پیام/  

استانها

به گزارش خبرنگار تسنیم از اهواز، امروز همزمان با برگزاری کنکور سراسری رشته تجربی در سراسر کشور، حوزه آموزشکده فنی شهید چمران اهواز با چالش جدی قطعی برق مواجه شد. این اتفاق که از همان ساعات ابتدایی آزمون (حدود ساعت 8:30 صبح) رخ داد، با گرمای شدید 50 درجه و تاریکی سالن، نظم جلسه را بر هم زد و موجب سردرگمی و نارضایتی داوطلبان شد.

به گفته دانش‌آموزان حاضر، این شرایط نه تنها تمرکز آنان را مختل کرد، بلکه با ایجاد سروصدا و بی‌نظمی، حق کنکوری‌ها را در این رقابت حساس به مخاطره انداخت. با این حال، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد این قطعی برق ریشه در سوءمدیریت یا بی‌تدبیری مسئولان برگزاری آزمون ندارد، بلکه عامل اصلی آن اقدام خرابکارانه افراد ناشناس بوده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، افرادی با سوزاندن پایه چوبی دیوار ایستگاه کشاورزی در خیابان 22 بهمن اهواز، خط تغذیه‌کننده برق این آموزشکده را هدف قرار داده و باعث خاموشی ناگهانی شده‌اند. این اقدام که همزمان با آغاز آزمون رخ داد، تمامی برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تأمین برق پایدار را با مشکل مواجه کرد.

مراجع ذیربط از جمله شرکت توزیع برق و نیروی انتظامی، موضوع را در دست پیگیری جدی قرار داده‌اند و بررسی برای شناسایی عاملان این خرابکاری آغاز شده است. 

با وجود گرمای شدید و طاقت‌فرسای خوزستان، کنکور سراسری در سطح استان و شهرستان‌های خوزستان در کمال آرامش و سلامت برگزار شد و این حادثه، علی‌رغم ایجاد نارضایتی در یک حوزه، تأثیری بر روند کلی آزمون در سایر حوزه‌های استان نداشت.

انتهای پیام/  

به گزارش گروه استان های خبرگزاری دانشجو، محمدعلی مقدسیان‌پور، معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق اهواز، از قطع موقت برق یکی از حوزه‌های کنکور سراسری در منطقه ۲۲ بهمن اهواز خبر داد.

وی اظهار کرد: ساعت ۸:۰۷ صبح امروز پنجشنبه ۲۹ مردادماه، همزمان با برگزاری آزمون سراسری، فرد یا افراد ناشناس اقدام به آتش‌زدن پایه چوبی شبکه فشار متوسط تغذیه‌کننده دانشکده فنی و مهارت واحد پسران کردند که در پی آن پایه سقوط کرد و برق حوزه امتحانی برای حدود نیم ساعت قطع شد.

مقدسیان‌پور افزود: پیش از برگزاری کنکور، شرکت توزیع نیروی برق اهواز با هدف افزایش پایداری شبکه، اقداماتی از جمله بررسی خطوط حوزه‌های امتحانی، تعمیرات پیشگیرانه، رفع اتصالات سست، استقرار هشت گروه آماده‌باش و حضور نیروهای عملیاتی در محل حوزه‌ها را انجام داده بود.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: پس از اعلام حادثه، گروه‌های عملیاتی در محل حاضر شدند و با جداسازی پایه آسیب‌دیده، در ساعت ۸:۴۱ برق این حوزه امتحانی مجدداً برقرار شد.

وی با اشاره به لزوم پیش‌بینی برق اضطراری برای مراکز حساس خاطرنشان کرد: طبق دستورالعمل‌ها، تمامی مراکز مهم و حساس باید به دیزل ژنراتور برق اضطراری مجهز باشند.

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، کوروش خسروی در قرارگاه جنگ اقتصادی با اشاره به مدیریت بار صنایع پس از شرایط بحرانی جنگ گفت: با وجود فشار سنگین واردشده به سامانه‌ها و زیرساخت‌های انرژی، با بازسازی سامانه‌ها، پیگیری‌های مستمر، همکاری شرکت‌های توزیع برق و همراهی صنایع استان، میزان قطعی برق بخش صنعت در طول تابستان به صفر درصد رسید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان افزود: این موفقیت حاصل یک کار جهادی و مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ میان مسئولان، مدیران فنی، شرکت‌های توزیع و فعالان بخش خصوصی بود و صنایع استان در شرایطی که مدیریت بار با دشواری‌های زیادی همراه بود، همکاری قابل توجهی داشتند.

وی ادامه داد: مسیر مدیریت بار از جلسات تعاملی با فعالان صنعتی آغاز شد؛ در ابتدای کار شرایط سختی داشتیم و ناچار بودیم محدودیت‌های 15 تا 16 درصدی را اعمال کنیم، اما از ابتدای زمستان مذاکرات جدی و فشرده با بخش صنعت را در دستور کار قرار دادیم تا بتوانیم مدیریت بار را به شکل دقیق‌تر و هوشمندانه‌تری انجام دهیم.

خسروی گفت: همزمان با این مذاکرات، نصب تجهیزات مورد نیاز در واحدهای صنعتی نیز دنبال شد و با همکاری مستقیم مدیران و تیم‌های فنی، تجهیزات پس از جلسات هدف‌گذاری و در واحدها مستقر شد؛ هدف‌گذاری ما این بود که تا پایان سال میزان پیشرفت مدیریت هوشمند بار به 40 درصد برسد.

معاون استاندار اصفهان با اشاره به شرایط جنگی ایجادشده در کشور اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی فشار بسیار سنگینی به سامانه‌ها و زیرساخت‌های ما وارد شد و خسارت‌هایی نیز به وجود آمد، اما این شرایط پایان کار نبود و بلافاصله پس از فروکش کردن بحران و وصل مجدد سامانه‌ها از خردادماه، عملیات بازسازی و سامانه‌دهی دوباره آغاز شد.

وی افزود: با فعال‌سازی سامانه‌ها روی گوشی‌های هوشمند و همراهی دو شرکت توزیع برق، امکان مدیریت هوشمندانه‌تر بار فراهم شد و صنایع منطقه نیز در طول فصل تابستان همکاری بسیار خوبی داشتند که در نهایت این اقدامات به ثبت رکورد صفر درصد قطعی برق صنایع منجر شد.

خسروی با اشاره به نقش همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی گفت: آنچه در این مدت اتفاق افتاد، نمونه‌ای از همدلی و همکاری همه‌جانبه میان بخش صنعت و مسئولان حوزه انرژی بود و نشان داد با برنامه‌ریزی، استفاده از تجهیزات مناسب و همراهی صنایع می‌توان در شرایط دشوار نیز مدیریت بار را به شکل مطلوب انجام داد.

جرم‌انگاری عدم ثبت خروج کالا از انبارهای تولیدی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان همچنین در جلسه میز اقتصادی استان با هشدار نسبت به ثبت نشدن خروج کالا از انبارهای واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: عدم ثبت اطلاعات خروج کالا در سامانه‌های نظارتی می‌تواند زمینه سوءاستفاده و قاچاق را فراهم کند و در صورت رعایت نشدن الزامات قانونی، با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر کمترین میزان تخلف در استان مربوط به ثبت نشدن موجودی کالا و احتکار است و چالش اصلی در زمینه عدم ثبت خروج کالا از انبارهای واحدهای تولیدی و صنعتی وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند مورد سوءاستفاده قاچاقچیان قرار گیرد.

خسروی ادامه داد: برخی واحدهای تولیدی اطلاعات خود را در یک سامانه مانند سامانه جامع تجارت به‌روزرسانی می‌کنند، اما اطلاعات مربوط به کالا را در سایر سامانه‌ها از جمله سامانه جامع انبارها ثبت نمی‌کنند، در حالی که برای مقابله مؤثر با قاچاق، باید اطلاعات کالا در همه سامانه‌های مرتبط به شکل یکپارچه و دقیق ثبت شود.

معاون استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت رویت‌پذیری کالا در زنجیره تولید و توزیع اظهار کرد: اگر قرار است با پدیده قاچاق برخورد مؤثر داشته باشیم، همه بخش‌ها باید در ثبت اطلاعات و به‌روزرسانی داده‌ها همکاری کنند و نمی‌توان بخشی از اطلاعات کالا را در یک سامانه ثبت کرد و بخش دیگر را نادیده گرفت.

وی خاطرنشان کرد: قانون درباره ثبت مشخصات کمی و کیفی کالا، اطلاعات مالک، تحویل‌دهنده و تحویل‌گیرنده و همچنین اطلاعات مربوط به انبارها و مراکز نگهداری صراحت دارد و این اطلاعات باید در سامانه‌های مربوط ثبت شود.

خسروی گفت: هدف مدیریت استان حمایت از تولید است و قرار نیست اجرای مقررات موجب ایجاد مشکل برای واحدهای تولیدی شود، اما در عین حال روح قانون باید به‌طور کامل اجرا شود و فعالان اقتصادی نیز باید الزامات قانونی مربوط به ثبت اطلاعات کالا را رعایت کنند.

وی افزود: بر همین اساس مقرر شده است پیش از اعمال مقررات و ارجاع پرونده‌ها به تعزیرات، فرصت کافی برای اطلاع‌رسانی، برگزاری جلسات توجیهی و آماده‌سازی واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کند تا همه فعالان اقتصادی نسبت به وظایف و الزامات قانونی خود آگاهی داشته باشند.

انتهای پیام/170